مقدّمهء اوّل - ايشان بر خلاف صاحب معالم كه معتقد بود ، قيد وحدت ، جزء موضوع له است ، اين قيد را جزء موضوع له نمىداند ، بلكه قيد وضع مىداند و مىگويد : واضع ، هر لفظى را كه وضع كرد ، آن را براى معنا در « حال وحدت » ( يعنى در آن حالى كه معنا ، تك‌وتنها بود ) وضع كرد ، مثلا واضع ، لفظ « عين » را براى « ذهب » وضع كرد ، امّا نه با قيد « وحدت » ، بلكه وقتى اين لفظ را براى اين معنا وضع مىكرد ، در حالى اين وضع را انجام داد كه « ذهب » يك معناى تك‌وتنها بود . مقدّمه دوم - « وضع » يك امر توقيفى است ، يعنى مستعمل كه مىخواهد الفاظ را استعمال كند ، بايد استعمالش در محدودهء وضع واضع باشد و حقّ ندارد خارج از آن محدوده ، استعمال كند . محدودهء وضع واضع هم عبارت است از : « وضع لفظ براى معنا ، در حال وحدت معنا ( يعنى در آن حالى كه معنا ، تك‌وتنها بوده و معناى ديگرى در كنارش نبوده است ) ، پس مستعمل نيز بايد لفظ را در همين محدوده ( يعنى در حال تنهايى معنا ) استعمال كند تا استعمالش همسو و هماهنگ با وضع واضع شود . بنابراين وقتى مستعمل مىخواهد لفظ « عين » را استعمال كند ، در استعمال واحد حقّ ندارد آن لفظ را در بيش از يك معنا ، به كار برد . ردّ استدلال محقّق قمى ( لا يقتضى عدم الجواز . . . ) مصنّف اين استدلال را نمىپذيرد و مىگويد : درست است كه قيد « وحدت » جزء معنا و قيد موضوع له نمىباشد ، اما بايد دانست كه قيد « وضع » هم نيست ، يعنى وقتى واضع لفظى را براى معنايى وضع مىكرد ، آن لفظ را براى آن معنا در حال وحدت ، وضع نكرده است بلكه لفظ را براى نفس معنا و موضوع له وضع كرد . اگر محقّق قمى بگويد كه قيد « وحدت » در وضع ، دخيل است ، بايد ملتزم شود كه وضع واضع و علقهء وضعيّه بين « عين » و « ذهب » ( به عنوان مثال ) اختصاص به آن حالتى دارد كه معنا ، تنها و بدون رقيب باشد ، به گونه‌اى كه اگر عدل و ضميمه‌اى براى اين معنا يافت شد ، ديگر علقهء وضعيّه وجود ندارد ، درحالىكه به چنين مطلبى نمىتوان ملتزم شد ، زيرا اينكه معنا تنها باشد و يا عدلى هم داشته باشد ، نقشى در حريم وضع و موضوع له ندارد . چنان كه